أصدرت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء العاصمة، مساء أول أمس، قرارا قضائيا مع النفاذ العاجل يوقف إضراب قطاع التربية، ويرغم المعلمين والأساتذة إلى العودة لقاعات التدريس، فيما أعلنت نقابتي "اينباف" و"كنابست" مواصلة الإضراب، ونفت النقابتان تلقيهما بلاغا يتضمن ذات القرار القضائي
- حيث يأمر مجلس القضاء "علانيا غيابيا ابتدائيا فصلا في القضايا الإدارية الاستعجالية، من ساعة إلى ساعة، بقبول الدعوى والأمر بوقف الإضراب المعلن عنه من قبل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني- ونفس الشيء لقرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين- لمدة أسبوع متجدد ابتداء من تاريخ 24 فيفري 2010 مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف".
- وذكر القرار بأن "عنصرا الاستعجال والمصلحة متوفران للقول بأن الإضراب غير قانوني.. ولحماية المرفق العمومي للتربية والتعليم وبحق التلاميذ في التمدرس المكرس دستوريا"، مسجلا استمرارية الإضراب "بمطالب قد تمت دراستها والاستجابة لها"، مضيفا بأن الحكومة وافقت على الأثر الرجعي لنظام المنح والعلاوات، واعتبر بأن الدعوة إلى شل المؤسسات التربوية "بدون مبرر شرعي".
- وكشف المتحدث عن إرسال تعليمة لجميع المؤسسات التربوية تقضي بنزع اللبس بحساب منحة المردودية كاملة 40 بالمائة لجميع المعلمين والأساتذة، وتدخل في راتب شهر أفريل، للذين يقومون بمهام طبيعية دون تغيب، 18 ساعة للثانوي و22 ساعة للمتوسط أسبوعيا، موضحا أن المردودية ستدمج في التقاعد، واعتبر أن قطاع التربية أصبح في طليعة قطاعات الوظيف العمومي من ناحية الأجور، وعليه قال إن ملف المنح أغلق من قبل السلطات العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يسرنا