منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت الاحد اسرائيل بعدم القيام بتحقيق "محايد ومعمق" بشأن جرائم حرب قد يكون جيشها ارتكبها خلال هجومه على قطاع غزة العام الماضي.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان صدر في مقرها في نيويورك ان "اسرائيل لم تبد نية في اجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بان قواتها انتهكت قوانين الحرب" خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها على قطاع غزة.
واوضحت المنظمة انها التقت في الرابع من فيفري خبراء قانون في الجيش الاسرائيلي لكنهم لم يولدوا لديها قناعة بان التحقيقات الداخلية التي اجراها الجيش الاسرائيلي "محايدة ومعمقة" و"تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب".
وقال جو ستورك المسؤول في هيومن رايتس ووتش "من الاساسي اجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسؤولين عن هجمات غير قانونية".
ولفت الى ان التحقيقات الداخلية التي اجراها الجيش "تناولت بصورة خاصة جنودا عصوا الاوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون ان تكترث لمعرفة ما اذا كانت هذه الاوامر تنتهك قوانين الحرب".
واشارت المنظمة الى "مقتل 53 مدنيا في 19 حادثا يظهر فيها ان الجيش الاسرائيلي انتهك قوانين الحرب".
وكانت اسرائيل اطلقت حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" استمرت من 27 ديسمبر 2008 الى 18 جانفي 2009 وهدفت بحسب التبرير الرسمي لوقف اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الاراضي الاسرائيلية، واسفرت هذه العملية عن مقتل 1450 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية محلية، و13 اسرائيليا معظمهم من الجنود.
ويوصي تقرير القاضي غولدستون الذي فوضته الامم المتحدة برفع المسالة الى محكمة الجزاء الدولية اذا لم تعلن اسرائيل وكذلك الفلسطينيون المتهمون بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية"، بحلول نهاية جانفي الماضي نيتهم اجراء تحقيق "ذي مصداقية" حول ممارساتهم اثناء الحرب.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان صدر في مقرها في نيويورك ان "اسرائيل لم تبد نية في اجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بان قواتها انتهكت قوانين الحرب" خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها على قطاع غزة.
واوضحت المنظمة انها التقت في الرابع من فيفري خبراء قانون في الجيش الاسرائيلي لكنهم لم يولدوا لديها قناعة بان التحقيقات الداخلية التي اجراها الجيش الاسرائيلي "محايدة ومعمقة" و"تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب".
وقال جو ستورك المسؤول في هيومن رايتس ووتش "من الاساسي اجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسؤولين عن هجمات غير قانونية".
ولفت الى ان التحقيقات الداخلية التي اجراها الجيش "تناولت بصورة خاصة جنودا عصوا الاوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون ان تكترث لمعرفة ما اذا كانت هذه الاوامر تنتهك قوانين الحرب".
واشارت المنظمة الى "مقتل 53 مدنيا في 19 حادثا يظهر فيها ان الجيش الاسرائيلي انتهك قوانين الحرب".
وكانت اسرائيل اطلقت حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" استمرت من 27 ديسمبر 2008 الى 18 جانفي 2009 وهدفت بحسب التبرير الرسمي لوقف اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الاراضي الاسرائيلية، واسفرت هذه العملية عن مقتل 1450 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية محلية، و13 اسرائيليا معظمهم من الجنود.
ويوصي تقرير القاضي غولدستون الذي فوضته الامم المتحدة برفع المسالة الى محكمة الجزاء الدولية اذا لم تعلن اسرائيل وكذلك الفلسطينيون المتهمون بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية"، بحلول نهاية جانفي الماضي نيتهم اجراء تحقيق "ذي مصداقية" حول ممارساتهم اثناء الحرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يسرنا