
و أضاف : أن العقوبة من جنس الجريمة حيث أن "المجرم الذي يقتل طفلا و يبيع أعضاءه مثلا لا يمكن أن نلغي تطبيق حكم الإعدام عليه"
لذلك
"وجب ترك الأمر للقضاء ليقدر ما إذا كانت الجريمة مع سبق الأصرار و الترصد أم لا
غير وانه بكل الأحوال لا يمكن قبول إلغاء مادة من الشريعة".
وقد أعلن المجلس الاسلامي الأعلى في الجزائر معارضته الصريحة لالغاء حكم الاعدام وهو عكس ما تمنته بعض الهيئات الدولية
لذلك
"وجب ترك الأمر للقضاء ليقدر ما إذا كانت الجريمة مع سبق الأصرار و الترصد أم لا
غير وانه بكل الأحوال لا يمكن قبول إلغاء مادة من الشريعة".
وقد أعلن المجلس الاسلامي الأعلى في الجزائر معارضته الصريحة لالغاء حكم الاعدام وهو عكس ما تمنته بعض الهيئات الدولية
Bienvenue ! Si vous trouvez cet article intéressant, vous pouvez vous abonner au flux RSS pour suivre les dernières publications
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يسرنا