بعد قرار العدالة الاستعجالي الممهور بالصيغة التنفيدية بوقف إضراب الأساتذة، أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها بطرد كل أستاذ مضرب وتفحص كل منصب شاغر بدءا من تاريخ الأحد القادم (7 مارس) وتعويضه بأستاذ مستخلف بالتنسيق مع مديريات الوظيف العمومي، في موقف قالت عنه الوزارة بأنه يرمي إلى إنقاذ التلاميذ وتفاديا لأي انزلاق آخر .
لكن الملاحظ أن الانزلاق قد بدأ من خلال هذه القرارات التعسفية والظالمة لأن مطالب الأساتذة شرعية تماما وملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل يجب أن يفصل فيهما نهائيا وهذا ليس بالأمرالمستحيل الذي قد يعجز وزارة يمثل موظفوها نسبة كبيرة جدا من الوظيف العمومي
ولا يسعنا ونحن نترقب موقف النقابتين سوى القول : ما ضاع حق وراءه طالب.
وتحية للنقابيين في بلادي ولرجال ونساء التعليم على مواقفهم الشجاعة رغم الحالة المزرية لأغلبهم خصوصا الرجال ذوي الدخل الوحيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يسرنا