فرنسي جزائري الأصل متهم بتعدد الزوجات يزعم أن له خليلات


نفى مسلم فرنسي تهدده السلطات بتجريده من جواز سفره لممارسته تعدد الزوجات الاتهام قائلا ان له زوجة واحدة وعدة خليلات.

وتحولت قضية الياس حباج وهو جزار "لحام" جزائري المولد صار مواطنا فرنسيا عندما تزوج امرأة فرنسية عام 1999 إلى خلاف سياسي كبير حيث تتهم احزاب المعارضة الحكومة باستغلال الموقف.

واتهم وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو - الذي اعلن قبلها بايام خطة لحظر ارتداء النقاب في شوارع فرنسا - حباج بان له أربع زوجات تحصل كل منهن على اعانة من الدولة على انها ام عزباء لاعالة ابنائه الاثني عشر. وقال ان واحدة منهن فحسب زوجته والأخريات خليلات.

واضاف للصحفيين في مدينة نانت التي يعيش فيها في غرب البلاد "إذا كان من الممكن تجريد المرء من جنسيته الفرنسية لان له خليلات فسيفقد كثير من الفرنسيين جنسيتهم."

ويمكن تجريد الشخص من جواز سفره الفرنسي اذا كان قد حصل عليه من خلال الغش كأن يكون مثلا في حالة حباج قد أخفى أنه متزوج عندما تزوج من المرأة الفرنسية أما اتخاذ الخليلات فليس من الأمور غير المألوفة في فرنسا حيث أخفى الرئيس الاسبق فرانسوا ميتران لسنوات أن له أسرة ثانية.

وقال فرانك بوزيك محامي حباج إنه لا يستبعد اقامة دعوى تشهير ضد اورتفو.
وما يزال من غير الواضح ما اذا كان حباج وخليلاته قد خالفوا القانون لكن وزير الهجرة إريك بيسون أشار الى تشديد التشريع لمعاقبة ممارسي تعدد الزوجات.

وقال بيسون لاذاعة "آر.تي.إل" "اذا اعتبر الفرنسيون هذا تعددا للزوجات يمارس بطريقة احتيالية وينبغي عدم السماح بالاعانات... فمن الممكن ان نتصور تعديلا للقانون."

وفتحت السلطات المحلية اليوم تحقيقا رسميا في قضية تعدد الزوجات وتقديم مطالبات بالحصول على اعانات بالمخالفة للقانون.

ويسعى الرئيس نيكولا ساركوزي بعد هزيمته في الانتخابات المحلية الشهر الماضي لاحياء لهجته المتشددة بخصوص القانون والنظام التي تنال اعجاب كثير من ناخبيه.

ودعا الى حظر استعمال اشكال تغطية الوجه كالبرقع والنقاب في الاماكن العامة قائلا انها تحط من شأن المرأة فيما يعد مقامرة قانونية نظرا للضمانات الدستورية التي تكفل حرية العقيدة.

واجتمع مجلس مسلمي فرنسا وهو هيئة تعارض النقاب لكنها لا تعتقد ان الحظر مفيد مع رئيس الوزراء فرانسوا فيون الاثنين ليشكو له من ان النقاش بشأن النقاب والبرقع يضر بصورة المسلمين.

وقال رئيس المجلس محمد موسوي "أكد لنا رئيس الوزراء ان الحكومة ستفعل كل ما بوسعها لمنع اي وصم للمسلمين وضمان الا يتضمن القانون "الخاص بالنقاب" أي اشارة الى الشق الديني من الموضوع."

"رويترز"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تعليقك يسرنا