لأول مرة في سابقة خطيرة يصدر شواذ مغاربة مجلة الكثرونية خاصة بهم عنوانها مثلي Gay بداية من أفريل
والغرض من هذا المشروع الهدام للأخلاق والقيم حسب أصحابه هو فتح باب للحوار، عن طريق خلق مكان سهل الوصول وامن لتقديم معلومات دقيقة وحساسة وقيمة تهم المجتمع وأي مجتمع؟؟ المثلي المغربي والعربي
جاء في العدد الأول لمجلة "مثلي"، أن المجلة الجديد ة تطمح الى فتح "مجال يعبر من خلاله المثليات والمثليون وثنائيو ومتحولو الجنس عن ذاتهم ووجودهم المتناسي والمغيب من المجتمع الرسمي."
ويضيف مصدرو المجلة، أن مثليي الجنس "مجموعة تتعايش في اكثر المناطق اضطرابا في العالم من الناحية السياسية والاجتماعية"، معتبرين أن القيمة العليا تكمن في التعبير عن النفس، مهما كانت الوسيلة، وأن الخوف يأتي من الجهل وعدم المعرفة، ولذلك فإن "رُهاب المثلية هو نتيجة عدم الفهم."
وأفادت مصادر إعلامية، ان المشروع قد لا يبقى حبيس شبكة الانترنت، اذ من المنتظر نشر صحيفة ورقية تحمل نفس الاسم، غير أنه من الصعوبة بمكان، أن تنزل إلى أكشاك الصحف، لعدة اعتبارات، من بينها أن القانون الجنائي في المغرب لا يعترف بالشواذ، بل يحرم هذه الظاهرة، ويمنعها، وينص الفصل 489 منه على عقوبات على السلوك الجنسي المثلي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام، وبالغرامة من 120 إلى 1200 درهم. غير أن ذلك المنع لا يعني عدم تفشي الظاهرة وسط المجتمع المغربي، بشكل خفي.
أرجو فقط أن تموت هذه المجلة سريعا كما ولدت لأنها تخدش الحياء وتدعو الى تمييع الأخلاق ونحن في غنى عن ذلك
جاء في العدد الأول لمجلة "مثلي"، أن المجلة الجديد ة تطمح الى فتح "مجال يعبر من خلاله المثليات والمثليون وثنائيو ومتحولو الجنس عن ذاتهم ووجودهم المتناسي والمغيب من المجتمع الرسمي."
ويضيف مصدرو المجلة، أن مثليي الجنس "مجموعة تتعايش في اكثر المناطق اضطرابا في العالم من الناحية السياسية والاجتماعية"، معتبرين أن القيمة العليا تكمن في التعبير عن النفس، مهما كانت الوسيلة، وأن الخوف يأتي من الجهل وعدم المعرفة، ولذلك فإن "رُهاب المثلية هو نتيجة عدم الفهم."
وأفادت مصادر إعلامية، ان المشروع قد لا يبقى حبيس شبكة الانترنت، اذ من المنتظر نشر صحيفة ورقية تحمل نفس الاسم، غير أنه من الصعوبة بمكان، أن تنزل إلى أكشاك الصحف، لعدة اعتبارات، من بينها أن القانون الجنائي في المغرب لا يعترف بالشواذ، بل يحرم هذه الظاهرة، ويمنعها، وينص الفصل 489 منه على عقوبات على السلوك الجنسي المثلي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام، وبالغرامة من 120 إلى 1200 درهم. غير أن ذلك المنع لا يعني عدم تفشي الظاهرة وسط المجتمع المغربي، بشكل خفي.
أرجو فقط أن تموت هذه المجلة سريعا كما ولدت لأنها تخدش الحياء وتدعو الى تمييع الأخلاق ونحن في غنى عن ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يسرنا