في بعض الأحيان التردد في إتخاد القرار المناسب يقود الى ما لا تحمد عقباه
و هو الحاصل في قضية فرض رسوم ضريبية على مركبات الجزائرين المغادرين للتراب
التونسي و المقدرة بـ30 دينار تونسي أي ما يعادل 2100 دينار جزائري ،30 دينار تونسي
على المركبات العادية و 60 دينار على شاحنات نقل البضائع ذات المقطورة .
الشقيقة تونس حرة في فرض الرسوم الضريبية التي تراها مناسبة لانعاش
إقتصادها رسوم على المركبات و الأشخاص و الحيوان أيضا و كلنا يعلم أن تونس دولة
فقيرة تعيش على السياحة و هي مورد رزقها الأول ، هذا الأمر لا نقاش فيه فكل دولة
لها الحق في اتخاد الاجراءات التي تراها مناسبة
لكن من زاويتنا كجزائريين كان يمكن معالجة الأمر منذ الوهلة الأولى و دون
الحاجة الى قلاقل إجتماعية نحن بغنى عنها ، كان على الحكومة
الموقرة أن تفرض نفس الرسوم الضريبية على مركبات الأشقاء التوانسة من باب العين بالعين و البادئ أظلم و بالتالى نرد لهم الصاع صاعين بطريقة سلمية حضارية بدل أن يقوم الشعب برد الاعتبار لنفسه بنفسه فيغلق معبر أم الطبول و العيون بالطارف و يشل الحركة من الجزائر الى تونس و العكس و يرفض أصحاب محطات الوقود تزويد المركبات التونسية بالوقود الجزائري و يعود أصحاب شاحنات نقل البضائع أدراجهم إحتجاجا منهم على ضريبة 60 دينار تونسي .
الموقرة أن تفرض نفس الرسوم الضريبية على مركبات الأشقاء التوانسة من باب العين بالعين و البادئ أظلم و بالتالى نرد لهم الصاع صاعين بطريقة سلمية حضارية بدل أن يقوم الشعب برد الاعتبار لنفسه بنفسه فيغلق معبر أم الطبول و العيون بالطارف و يشل الحركة من الجزائر الى تونس و العكس و يرفض أصحاب محطات الوقود تزويد المركبات التونسية بالوقود الجزائري و يعود أصحاب شاحنات نقل البضائع أدراجهم إحتجاجا منهم على ضريبة 60 دينار تونسي .
حكومتنا الموقرة نائمة في العسل كالعادة بينما المنطقة الحدودية ملتهبة بسبب
غياب إجراء بسيط يعيد للمواطن الجزائري كرامته و ثقته في مسؤوليه التي فقدها منذ ملايين السنين .
السؤال متى تفيق حكومة الغفلة من سباتها الشتوي ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يسرنا